پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پس از وعده تثبیت قیمت کالا‌های اساسی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌جمهور نیز عنوان کرده است هر اقدامی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود، پذیرفته نیست. در این راستا اقتصاددانان معتقدند سیاستگذاران برای تحقق چنین خواسته‌ای به قیمت‌گذاری دستوری روی خواهند آورد. در واقع تثبیت قیمت به نوعی همان قیمت‌گذاری دستوری در بسته‌بندی جدید است. حال در شرایطی که نرخ ارز در حال افزایش است و تورم نیز سیر صعودی دارد، چگونه می‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد؟ اگر مقصری برای افزایش قیمت باشد، قیمت‌گذاری دستوری است، اگر بخواهیم ذره‌ای اوضاع را بهبود دهیم، تنها راه‌حل رها‌کردن قیمت‌گذاری دستوری است. نخبگان می‌گویند اقتصاد ایران دیگر ظرفیت و توان اشتباهات جدید را ندارد. بهتر است تا بیشتر از این دیر نشده، سیاستگذاران از اشتباهات قبلی درس بگیرند و بر سیاست‌های اشتباه اصرار نورزند.

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد مربوط به تیر ۹۹ در حالی منتشر شده است که همچون چهار ماه گذشته هشدار نسبت به کمبود و افزایش قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید وجود دارد. شامخ کل اقتصاد در تیر ماه به ۴۷/ ۴۵ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۹۳/ ۲ واحد معادل ۴۲/ ۶ درصد افت کرده است و بیشتر بنگاه‌های اقتصادی، وضعیت فعالیت خود را نسبت به خرداد ۹۹ تا حدودی بدتر گزارش کرده‌اند.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از رسیدگی این سازمان به ۷۱ درصد از شکایات مردمی خبر داد.